آمال و طموح

25 الف عامل هارب – انفراد آمال وطموح بالخبر

نشر في 16 يونيو 2009 في المجلس الإجتماعي بواسطة ONE

رابط انفراد الخبر والحلول نشرت جريده الاتحاد في عددها الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2008 وايضا تخصيص اذاعه ابوظبي الاولى فتره ساعه بتاريخ 14 ديسمبر 2008لمناقشه مشكله هروب العمال المتزايدة , فكان الخبر متوافق مع الحدث (بتاريخ سابق هنا بالموقع) وعرض الحلول لما يقلل من هذه المشكله وحفظ النظام والامن من العابثين به : دبي
أيمن رمانة: طالبت شركات مقاولات بإيجاد آلية من شأنها إنهاء ظاهرة هروب العمال من كفلائهم، والذين بلغ عددهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 25 ألفاً مقابل 50 ألف بلاغ هروب العام الماضي.

وطالبت الشركات بردعهم من خلال فرض عقوبات صارمة على الهاربين وتتبع الشركات التي تستخدمهم وان لم يضبطوا خلال عملهم لديها وذلك بالتوازي مع التعديلات التي أدخلت على قانون العمل والاجراءات النافذة المتعلقة بقيد بلاغات الهروب.

وأوضح الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين ومندوبي علاقات عامة لدى عدد من الشركات أن هذا الامر يسهم في ردع أي عامل يفكر في الهرب.

ويفرض قانون العمل بموجب التعديلات الجديدة غرامة قدرها 50 ألف درهم على كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته فيما تحرم وزارة العمل العامل المعمم ضده من قبل كفيله بالهرب والذي يتم ضبطه حرمانا دائما من العمل في الدولة.

ولفت بالحصا إلى أن هذه المطالبات المشار إليها تأتي في ظل استمرار ظاهرة هروب العمال خصوصا لدى قطاع المقاولات وهو ما يشكل عبئا على الشركات والدولة في آن، لافتاً إلى مواصلة نشاط من وصفها بـ”الجماعات” باصطياد العمالة و”خصوصا الماهرة منها من خلال منحهم رواتب أعلى من التي يتقاضونها لدى كفلائهم وذلك للعمل لدى شركات أخرى في المهن ذاتها”.

وكان بالحصا حدد أربعة عوامل تقف وراء هروب العمال تتمثل في طمع بعضهم في الحصول على دخل مالي إضافي وجهل غالبيتهم بالقوانين والعقوبات النافذة ذات الصلة بالهروب الى جانب هرب بعض العمال لعدم اجتيازهم الفحص الطبي ومعرفتهم المسبقة بذلك كونهم حاملين لامراض معدية فضلا عن وجود حالات هروب نتيجة انتهاء عقود العمل ما يدفع بالعامل المعني الى البحث عن فرصة عمل أخرى قبل ترحيله الى خارج الدولة.

واعتبر أن ”الإجراءات التي تتبعها وزارة العمل في حال إلقاء القبض على العامل الهارب تشوبها ثغرات تشجع العمالة على الهرب”، مضيفاً أنه ”في حال تم الإمساك بالعامل الهارب قبل مضي عام على هربه تطلب وزارة العمل من الكفيل إحضار تذكرة سفر للعامل بغرض ترحيله الى بلاده من دون ان يتم التحقق من العامل عن الشركة التي قامت بتشغيله خلال تلك الفترة والمدة التي قضاها”.

وشدد على ضرورة ان يتم تتبع تلك الشركات والزامها بإحضار تذكرة سفر العامل، موضحاً أنه ”إذا ألقي القبض على العامل بعد مضي عام على هربه يتم تحميله تكاليف تذكرة سفره بينما يتحملها كفيله في حال عدم قدرة العامل على شرائها”.

وأشار بالحصا الى انه في هذه الحالة أيضا لا تتم محاسبة العامل ولا التحقيق مع الشركة التي استخدمته مما يعطي ذلك ضماناً للعامل الهارب بأنه سيجد تذكرة سفره في حال رغب بالعودة الى بلده وذلك من دون ان تتم محاسبته، مقترحاً أن يتم فرض عقوبة مالية على العامل الهارب بواقع 5 آلاف درهم عن كل سنة على سبيل المثال مما يجعل من عملية الهروب غير مجدية ماديا بالنسبة له الامر الذي يسهم بشكل كبير في مواجهة ظاهرة الهروب.

يشار الى أن عدد بلاغات الهروب منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ نحو 25 الف بلاغ يتوقع ان تصل مع نهاية العام الحالي إلى 30 ألفاً مما يسجل انخفاضاً في عددها مقارنة مع بلاغات الهروب المسجلة في العام الماضي والبالغة نحو 50 الف بلاغ هروب، استنادا الى تصريحات سابقة أدلى بها حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل.

وكان ابن ديماس أعاد الانخفاض الى الإجراءات المطبقة بخصوص قيد بلاغات الهروب والعقوبات التي تتخذ بحق أصحاب البلاغات الكيدية والصورية والتي تجمد بموجبها ملفات المنشآت المعنية الى حين سداد مبلغ 10 آلاف درهم.

وفي هذا السياق، قال عبدالله الحداد وهو مندوب علاقات عامة لمجموعة أبو عبدالله الهاشمي إن ”فرض غرامات مالية على العامل الهارب الى جانب دراسة إمكانية فرض عقوبة الحبس من شأنهما ان يكونا رادعا قويا لكل عامل يفكر في الهرب من كفيله للعمل لدى آخر وذلك بالإضافة الى عقوبة الحرمان من العمل في الدولة لمدة عام”.ودعا الحداد وزارة العمل الى الإسراع في ايجاد الآلية المطلوبة لردع الهاربين ومنها التفكير جديا في مسألتي العقوبات المالية والحبس، مشيراً إلى أن الشركة التي يعمل لديها كانت قدمت قبل نحو عامين ونصف العام بلاغات هروب ضد ثلاثة عمال غير انه لم يعلم حتى الان مكان تواجدهم”.

وأضاف ”ان تشديد العقوبات بحق الشركات المشغلة للهاربين والتي تتمثل بغرامة مقدارها 50 ألف درهم تسهم بشكل كبير في ثني المنشآت عن استخدام العامل الهارب غير ان الامر يتطلب ايضا تطبيق عقوبات صارمة بحق العامل ايضا”.

ولفت مندوب علاقات عامة آخر طلب عدم ذكر اسمه الى ان الشركات تتحمل خسائر مالية جراء هروب العاملين لديها وذلك بعد ان تتكبد رسوم استقدامهم الى الدولة، داعيا وزارة العمل الى اتخاذ مزيد من الاجراءات التي تتضمن عدم تفكير أي عامل في الهرب من كفيله.

وأكد عبدالرؤوف كتانة مندوب علاقات عامة لمجموعة الإمارات القابضة ”ضرورة ان يتم تعقب الشركات المستخدمة للمخالفين وبالتالي تطبيق العقوبات بحقها بعد ان يتم التحقيق مع الهاربين المضبوطين لمعرفة الشركات المعنية”. ولفت كتانة إلى ”اخلاء مسؤولية الشركة بمجرد الإبلاغ عن العاملين لديها الهاربين”، واعتبر أن تضييق الخناق على الشركات المشغلة للهاربين يعمل على محاصرة ”ظاهرة الهروب” وذلك بالتوازي مع معاقبة العامل الهارب.

No related posts.

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.